الفصل الثاني في بيان المساقاة [ تعريف ( المجلّة ) للمساقاة ] ( مادّة : 1441 ) المساقاة : نوع شركة على أن تكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر ويقسم ما يحصل من الثمر بينهما « 1 » . [ تعريف المصنّف رحمه اللّه لها ] المساقاة كالمزارعة سوى أنّ المزارعة معاملة على زرع الأرض

--> ( 1 ) وردت زيادة كلمة : ( هي ) بعد كلمة : ( المساقاة ) ، ووردت كلمتا : ( أشجار ) و ( تربية ) محلّاة بالألف واللام ، ووردت عبارة : ( أن يقسم الثمر الحاصل ) بدل عبارة : ( يقسم ما يحصل من الثمر ) في مجلّة الأحكام العدلية 169 . ذهب إلى جواز المساقاة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمّد بن الحسن ، والأوزاعي ، وإسحاق . وذهب إلى عدم جوازها : أبو حنيفة ، وزفر . وحكي عن النخعي كراهتها . قال الطوسي : ( المساقاة جائزة . وبه قال في الصحابة : أبو بكر ، وعمر . وفي التابعين : سعيد بن المسيّب ، وسالم بن عبد اللّه بن عمر . وفي الفقهاء : مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمّد ، وأحمد ، وإسحاق . وانفرد أبو حنيفة بأنّ : المساقاة لا تجوز قياسا على المخابرة ) . ( الخلاف 3 : 473 ) . راجع : المعونة على مذهب عالم المدينة 2 : 131 ، المبسوط للسرخسي 23 : 17 ، بدائع الصنائع 8 : 284 ، بداية المجتهد 2 : 243 ، المغني 5 : 554 و 556 ، المجموع 14 : 402 ، المطلع على أبواب المقنع 262 ، تبيين الحقائق 5 : 284 ، الفتاوى الهندية 5 : 277 ، تكملة البحر الرائق 8 : 164 ، الروض النظير 3 : 351 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 285 ، اللباب 2 : 232 .